نفذ المركز الفلسطيني للاتصال والسياسات التنموية ورشة عمل بالتعاون مع شركة رويال حول تمكين المؤسسات النسوية والنشطاء في إجراء مراجعة نقدية للسياسات والقواينن المحلية والدولية والإقليمية ذات العلاقة بحقوق المرأة الاقتصادية والاجتماعية ،حيث تمت مراجعة البنود ذات العلاقة الواردة في قانون العمل الفلسطيني والقانون الأساس الفلسطيني واتفاقية CEDAW والقرار 1325 وأهداف خطة التنمية الألفية 2030 .
حيث شارك في النشاط عدد من ممثلي المؤسسات النسوية والعمالية والوزارات الحكومية ذات العلاقة ،وقد أشار المشاركون في ورشة العمل الى أن التراجع الحاصل في حقوق العاملات في المشاغل الصغيرة سببه الرئيسي هوعدم تطبيق القوانين ذات العلاقة بشكل ملزم وجدي على أصحاب المشاغل الصغيرة،وغياب جسم تنسيقي فاعل لإصدار تقارير موازية حول تطبيق هذه القوانين وإلزام أصحاب المشاغل باحترامها كما دعو الوزارات ذات العلاقة الى إلزام أصحاب المشاغل وعدم منحهم التراخيص اللازمة إلا حين استيفاء تطبيق القانون الذي يوفر حماية للعاملات